هاراگيري به جاي يقه‌گيري
منابع فراواني را به كساني مي‌دهند كه هيچ خدمتي به مردم نمي‌كنند، سهل است كه حضورشان هم زيانبار است. كافي است آقاي رييس‌جمهور نگاهي به بودجه كشور بيندازند، در واقع حكومت و دولت حامي‌پروري مي‌كنند. همه هزينه‌ها را هم از جيب مردم مي‌پردازند، چون هزينه آنان بالاست، ولي درآمدهايشان كم است، لذا تقلب كرده و عيار پول را كم مي‌كنند. مثل دوغ ليلي است كه دوغش كم بود و آبش خيلي! اي كاش به جاي پرداخت پول به مردم، طلا مي‌دادند. براي اطلاع آقاي رييس‌جمهور يك نمونه را مثال مي‌زنم. در سال ۱۳۹۵، با حداقل حقوق پرداختي به كارگران مي‌شد حدود ۷ گرم طلاي ۱۸ عيار خريد، در سال جاري اين معادله به حدود يك گرم كاهش يافته است. در واقع عيار پول يك‌هفتم كم شده است. شما جراح قلب هستيد و از دسترنج خود مي‌خوريد و نبايد مساله گراني را تقصير پزشك بيندازيد. در سال ۹۵ براي يك جراحي قلبِ باز، چقدر دستمزد مي‌گرفتيد؟ الان چقدر؟ در حالي كه دستمزد ريالي شما چند برابر شده به طلا حداقل ۳ برابر كمتر شده است. پس قدرت و ارزش پول فقط از طرف حكومت‌هاست كه كم يا زياد مي‌شود. اين كاهش يا به علت سياست‌هاي مالي و پولي يا به دليل ساير سياست‌هاي اقتصادي، به ويژه ناپايداري روابط خارجي انجام مي‌شود. مي‌پرسند كه اگر ارز گران شده، چرا كالاهايي كه در انبار است و با ارز ارزان‌تر وارد شده نيز گران شده است؟ پاسخ روشن است اگر به هر دليلي همين امروز حكومت روابط خارجي خود را اصلاح كند و آقاي رييس‌جمهور هم لازم است به خاطر مردم قدري بيشتر به اين مساله توجه كنند و ارز ۳۰ درصد يا حتي بيشتر ارزان شود، تمام كالاهايي كه با ارز گران خريداري شده بايد با قيمت جديد ارزان‌تر فروخته شود و مردم نمي‌پذيرند كه به همان قيمت گران‌تر بخرند، به اين دليل كه خريدار با ارز گران‌تري خريده است. پس منطق بازار اين است و درست هم هست، شما هم فروشنده باشيد همين كار را خواهيد كرد، اگر هم ارزان بدهيد كساني هستند كه از شما يكجا مي‌خرند و سپس به قيمت روز مي‌فروشند، پس با قيمت نمي‌توان جنگ كرد. تنها راه كوپني كردن كالاهاست كه آن هم هزينه‌هاي وحشتناك و فساد خود را دارد. در واقع دولت‌ها براي جبران سياست‌هاي نادرست خود، رو به سوي قيمت‌گذاري مي‌آورند و دستگاه‌هاي تعزيراتي و عريض و طويل ايجاد مي‌كنند كه هم فسادزاست و هم اينكه هزينه سنگيني را بر دوش ملت بار مي‌كند، آقاي رييس‌جمهور مي‌توانست از بانك مركزي آمار نقدينگي و توليد را بگيرند تا متوجه شوند، چرا عرضه پول و نقدينگي كه در دست دولت است در سال گذشته حدود ۳۵ درصد بيشتر شده، ولي توليد حداكثر ۴ درصد بيشتر شده است. اگر اين كار را انجام بدهند، متوجه مسووليت مستقيم و اصلي حكومت شامل همه نيروهاي آن در تورم خواهند شد. شما تبديل به ماشين پرداخت شده‌ايد، از طريق توليد نقدينگي، بدون اينكه به مردم پاسخگويي كنيد. بخشي از بودجه‌هاي پرداختي صرف اموري مي‌شود كه هيچ خبري و اطلاعي از آن نداريد. بنابراين به جاي يقه‌گيري در بخش عرضه كالا و خدمات بايد به هاراگيري در بخش عرضه پول و نقدينگي بپردازيد.